الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية روضة القرافي (رئيسة جمعية القضاة التونسيين):حياة القضاة في خطر أمام تفشي قضايا الارهاب والتهريب

يبدو  أن تقرير لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي حول باب السلطة القضائية في مشورع الدستور لم ينل رضاء أهل القطاع وهو مادفع برئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي الى تقديم جملة من الاحترازات، اضافة الى أن محاولة وزير العدل نذير بن عمّو فرض بعض التعيينات على رأس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لم يجد سوى الصدّ من قبلها، حيث اعتبرته تجاوزا لصلاحيات الهيئة. الهيئة.. هي عينة من الاشكالات التي تواجهها المنظومة القضائية والتي تحدثت فيها روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة الى أخبار الجمهورية بأكثر تفاصيل.. تعالت عديد الاصوات مندّدة بمحاولات السيطرة على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي فهل توجد فعلا النية سواء من وزارة العدل أو الحكومة لتدجين القضاء؟ بات الجميع على دراية بعلاقة الصراع بين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وكل من وزارة العدل والحكومة حيث يحاول هذين الأخيرين فرض المحاصرة والهيمنة على الهيئة الوقتية وذلك على خلفية رفض الحكومة خاصة خروج التسميات القضائية عن أوامرها لذلك فرضت تركيبة الهيئة كي تستطيع التأثير على سلطة القرار وبالتالي نستنتج أن الحكومة ترفض رفع يدها على التسميات القضائية حيث تريد تسييس القضاءوتوظيفه لمصلحتها.. وبماذا تطالبون؟ ما نطالب به هو أن تقرر هيئات منتخبة التسميات القضائية وذلك وفق معايير محددة ومضبوطة لان السلطة التنفيذية ترفض اصلاح المنظومة القضائية وتحييد المسارات المهنية وترغب في اعادتنا الى المربع الاول وتعطيل اعمال الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتعلة ان تركيبتها غير قانونية.. ان المطلوب اليوم هو فك الارتباط نهائيا بين السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وبين كل المؤسسات القضائية حتى تتمتع هذه الاخيرة باستقلالها المالي والاداري. وفي صورة عدم ايجاد حلول، كيف ستكون تحركاتكم؟ سنلتجأ وكما أعلنا ذلك سابقا الى إضراب حضوري في صورة عدم استجابة رئيس الحكومة لمطالبنا وأهمها عدم الإمضاء على الحركة القضائية واعترافه بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي.. سبق لك ان قدمت مؤخرا جملة من الاحترازات بخصوص ما تضمنه تقرير لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي حول باب السلطة القضائية في مشروع الدستور فماهي أبرز هذه المآخذ؟ أبرز الاحترازات تتعلق في البداية بتغيير مضمون الفصل 112 وهو مقترح من وزير العدل نذير بن عمو ويشرّع هذا التغيير للحكومة تغيير سياستها الجنائية من مرجعية الدولة الى مرجعية الحكومة، أي ان السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل بإمكانها إيقاف أعمال النيابة العمومية بمعنى أنها تستطيع تغيير منهجية العمل في مقاومة الجريمة حسب سياسة الدولة وليس بحسب التشريع القانوني.. وأما الاحترازات الاخرى فتتعلق بتركيبة المجلس الاعلى للقضاء وتسميته وبالمساس بضمان استقلالية النيابة العمومية فالقول إنّ النيابة العمومية تنفذ السياسة الجزائية للحكومة يعني ان هذه السياسة ستخرج عن اختصاص ورقابة المجلس التشريعي وستجعل من النيابة العمومية خاضعة للسطلة التنفيذية وتأتمر بأوامرها.. ومن بين الاحترازات الاخرى هي المتعلقة بتركيبة المجلس الاعلى للقضاء فالتركيبة كما نص عليها مشروع الدستور لا تتطابق مع المعايير الدولية حيث ان الفصل 109 من مشروع الدستور نص على ان اغلبية اعضاء المجلس الاعلى للقضاء منتخبون ولم ينص على كلمة القضاة المنتخبين وهو ما قد يفتح الباب امام امكانية ان تتركب هذه المجالس من اغلبية من غير القضاة الذي ينتخبهم مجلس نيابي بأغلبية حزبية وهذا الامر يمسّ من ضمانات استقلالية القضاء.. اضافة الى عدم اقرار مبدأ التقاضي على الدرجتين في خصوص القضاء المالي.. هل من تعليق بخصوص تغيير التهم من القتل الى الاعتداء الى الموت بسكتة قلبية بخصوص قضية لطفي نقض؟ صراحة ارفض التعليق على قضايا لست مطلعة على تفاصيلها ولا أمتلك الحق في ان اصدر احكاما على حكم المحكمة سواء كان الحكم صحيحا أو فيه لبس كما لا يمكن للرأي العام أن يصدر هو الاخر مثل هذه الاحكام.. ولكن مثل هذه الاحكام من شأنها ان تشكك في مصداقية ونزاهة المنظومة القضائية؟ طالما لم تشهد القوانين الاساسية والمنظومة الجزائية جملة الاصلاحات المطالب بها سيتواصل التشكيك في استقلالية القضاة، وهنا تقع المسؤولية على عاتق السلطة السياسية التي ترفض اصلاح المنظومة.. وما هي أبرز الاولويات والاجراءات لاصلاح هذه المنظومة؟ أولا الحسم في المسارات المهنية واستقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية وان يسير المؤسسات القضائية كالمعهد الاعلى للقضاء ومركز الدراسات قضاة، اضافة الى الاستقلالية الداخلية كأن لا يخضع القاضي الى تدخل زميل له  دون ان ننسى الاستقلالية المالية والادارية وان يخضع نظام توزيع العمل وتوزيع القضاة على الدوائر الى معايير موضوعية. ختاما تعرض بداية هذا الاسبوع منزل قاض بسوسة الى عملية حرق متعمد فهل أصبحت اليوم حياة القاضي في خطر؟ بطبيعة الحال، فحياة القضاة في خطر خاصة خلال هذه المرحلة وعلى السلطة التنفيذية مسؤولية الحماية الشخصية للقضاة في هذه المرحلة خاصة أمام تفشي قضايا الارهاب والتهريب..

حاورتها: سناء الماجري